تعليق المحامي/ محمد صلاح إبراهيم

الخبر:

علي المنيع - الرياض

(أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، هادي بن علي اليامي، على أهمية تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، وإعمال مواده بالكامل، وأشار إلى أن المملكة تنفرد، دون غيرها، بتطبيق الشريعة الإسلامية وجَعلِها مصدراً لأحكامها وقواعدها في الوقت ذاته الذي تتمتع فيه بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استناداً إلى فكرة المصالح المُرسَلة التي يقدرها ولي الأمر، وعلى ذلك كان إصدار عدة أنظمة في الفترة الأخيرة من أهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية.

وأشار اليامي إلى أنه من المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمةِ العادلةِ المُنصفة إن لم تكن أهمها على الإطلاق

التعليق:

يعد مبدأ علانية المحاكمة أحد أهم ضمانات المحاكمة المنصفة على الإطلاق, حيث تهدف إلى الحفاظ على العدالة ومصلحة المتهم في آن واحد.

والعلانية هي الرقيب على عدالة الإجراءات بالجلسة؛ لأن محاكمة المتهم على وجه الخصوص بجلسة علنية يحضرها من يشاء من الجمهور أمر يدعو للاطمئنان إلى سلامة تلك الإجراءات، فلا يتولد الخوف من الانحراف أو التأثير على مجريات الدعوى, ومن ثم يسود الاطمئنان إلى تحقيق  العدالة