معايير النشر في مجلة الشبكة..

نتسلم كل يوم عبر البريد الإلكتروني، ومن مختلف مناطق الوطن العربي، طلبات من أساتذة جامعيين ومحامين وباحثين قانونيين وغيرهم، يرغبون في الكتابة لمجلة المحامين العرب، وذلك بعد إطلاعهم على فكرتها ومحتوياتها عن طريق الشبكة العالمية (إنترنت).

وإزاء هذا العدد الكبير من الطلبات، تقوم إدارة التحرير بفرز الأبحاث المقدمة للنشر وتصنيفها، والرد على بعضها إما بالاعتذار عن النشر لأسباب تراها إدارة التحرير ، أو مخاطبة البعض الآخر بطلب نماذج من الأبحاث التي يرغبون في نشرها. وما أن تصلنا النماذج حتى نجد بين أيدينا عددًا كبيرًا من الموضوعات التي لا نراها أيضا صالحة للنشر في مجلة المحامين العرب؛ فهي مجرد اقتباسات من كتب مشهورة، لا تحمل فكرة جديدة، ولا تظهر فيها شخصية الباحث بشكل واضح وجريء، بل لا تكاد تلمح شخصية الباحث من خلال السطور ولا تجدها أضافت لقارئها شيئاً يذكر.

وليس ثمة شك أننا لا نقبل نشر مثل هذه الأبحاث الطلابية في المجلة، حيث يتردد الباحث كثيرًا في طرح فكرة جديدة أو مناقشة فكرة قائمة، ويكتفي بمجرد النقل والربط بين الشروح، كونه لا زال طالبًا لم يتمكن بعد من مادته التي يبحث فيها.

وبالإضافة إلى ما تقدم، توجد أبحاث أخرى ما أن تقرأها حتى يتبادر لك أنها كتبت من أكثر من شخص؛ لاختلاف اللغة والفكرة وضياع الهدف، وعندما تتبين السبب تجد أن الباحث لم يجهد نفسه بالبحث وإنما تعمد النقل المباشر دون الإشارة إلى ذلك، ناسبًا الفكرة إلى نفسه متجاوزًا ضوابط الأمانة العلمية، لكنه يخفق في صبغ الموضوع بصبغة واحده لكونه أصلا لا يملك هذه الإمكانية، وبطبيعة الحال تستبعد هذه الأبحاث.

غير أنه من بين هذا العدد الكبير من المواضيع التي وصلت المجلة وجدنا ما نعتقد أنه جدير بالنشر، علمًا بأننا لا زلنا نطمح للمزيد من المواضيع الهادفة.

وتحقيقًا لذلك، نشير إلى أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في الأبحاث التي يقبل نشرها في "مجلة المحامين العرب" ؛ لعل على رأسها كون الموضوع جديد لم يسبق نشره، وظهور شخصية الباحث من خلال بحثه حتى لا تكون الأبحاث مجرد أبحاث " طلابية " كما أسلفنا، والحرص على المقارنة بين عدد من الدول العربية لإثراء الموضوع لأننا ننطلق من فكرة الوطن العربي الواحد الذي ينتمي إليه جميع العرب.

ويطيب لنا أن نؤكد كذلك على أن المجلة لم تنتهج  فكرة البحث الأكاديمي المطول وهو ما تتميز به الدوريات المحكمة؛ ذلك أن فكرة المجلة ليست كذلك، بل هي الجمع من خلال المواضيع المنشورة بين الطرح القانوني الذي يتميز بتتبع النصوص والمراكز القانونية وينطلق منها، والطرح الصحفي الذي يواكب الأحداث المتجددة ويعرضها بواقعية.

وعلى الرغم من الجهد الذي نقدمه ويقدمه الزملاء في المجلة إلا أننا لم نصل بعد إلى ما يرضي طموحنا، ولذلك ندعو كل متابع لمجلتنا ومهتم بالبحث العلمي إلى تقديم اقتراحاته، وكلنا آذان صاغية لأي نصيحة أو اقتراح يرفع من سوية المجلة؛ لأننا على ثقة بأنها لن تنمو إلا بمناهل محابركم ولن تستمر إلا بكرم تواصلكم.

والله ولي التوفيق

عبد الله الناصري

رئيس التحرير