شروط تجديد المديونية وقواعد الاختصاص الوظيفي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية

المحامي/ علاء الدين عمر حسين

تتلخص الوقائع في أن البنك المدعي "المتظلم ضده" أقام دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ضد المتظلم, للمطالبة بمبلغ ستة عشر مليون ريال قيمة سند لأمر كان المتظلم قد حرره في وقت سابق لأمر البنك ولم يوف بقيمته عند حلول موعد الاستحقاق. وبناءً على ذلك، قدم البنك المدعي السند لأمر المدعى به, وكذا صورة اتفاقية كانت قد أبرمت مع المتظلم " لتقسيط دفع القيمة المدعى بها " إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة, مبينًا أن السند لأمر كان قد صدر مقابل قرض تسلمه المدعى عليه (المتظلم ) على دفعات.

وبفحص السند لأمر المدعى به وجد سليمًا من الناحية الشكلية, ومستوفياً للبيانات الإلزامية, فأصدر عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بإلزام المدعى عليه ( المتظلم ) بدفع قيمته للمدعي ...