أزمة مالية أم أزمة رأسمالية؟!

"الجذور مع تصور لما ينبغي أن يكون عليه نظام ما بعد الأزمة"

الدكتور/ رضا علي عبد السلام *

مقدمة:

تعرض الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية - وتحديداً من سبتمبر 2008م - لهزة عنيفة، أعادت إلى الأذهان أزمة الكساد العظيم (1929-1939م). وفي حقيقة الأمر، رغم أن الظاهر هو أن الأزمة الحالية نتجت عن توسع القطاع المصرفي ومؤسسات الائتمان والتأمين في تقديم الإقراض والتوسع في ابتكار المشتقات المالية وتداولها، دون رقابة أو دراسة كافية لملاءة العملاء، وبعيداً عن رقابة البنوك المركزية، إلا أن دراستنا افترضت عدم صحة وبساطة هذا التأصيل وافتقاره إلى المنهجية العلمية، ولهذا، وأملاً في الخروج من الأزمة، ولضمان عدم تكرار الوقوع فيها، كان يلزمنا إجراء تشخيص - علمي - لأسباب وجذور الأزمة، يمكننا من اقتراح الحلول المناسبة.

وعليه، تم افتراض أن الأزمة الراهنة هي أزمة ما سمي "بالليبرالية الجديدة New -Liberalism"، التي أوهنت من قدرة الاقتصاد العالمي، وجعلته فريسة سهلة للانهيار، كما تم افتراض أن جذور الأزمة، تعود في المقام الأول إلى نظام معيار الدولار Dollar Standard، وتحديداً منذ إلغاء نظام التحويل إلى الذهب عام 1971م، وكذلك النظام التجاري الدولي الذي أدارته منظمة التجارة العالمية، والذي أدى إلى حالة غير مسبوقة من عدم التوازن في المبادلات الدولية أشعلت الأزمة، وكذلك سياسات التحرير الاقتصادي والتجاري والمالي التي تم تبنيها منذ منتصف الثمانينات، بالإضافة إلى مشكلات الاقتصاد الأمريكي الهيكلية التي أوهنته ...