المبادئ المستقرة التي تحكم منازعات العقد الإداري

الدكتور/ حسن عيسى الملا

أوضحنا في الأعداد السابقة، خصائص العقود الإدارية، وتميّزها عن العقود المدنية، وضرورة تفقه المتعاقد مع الإدارة فيما ينطوي عليه تعاقده من مخاطر وآثار قانونية تفرضها العلاقة العقدية مع الإدارة بمرفق عام. واستطرادًا لما سبق، سوف أستعرض هنا بعضاً من أهم ما استقر عليه الفقه والقضاء الدوليين من مبادئ تحكم منازعات العقد الإداري، وهي:

1-       للجهة الإدارية سلطة تقديرية في إلغاء المنافسة وعدم ترسية المشروع دون أي حق لمقدم العطاء ولو كان أقلّ العروض سعراً.

2-       يفسر العقد الإداري عند غموضه وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين وطبيعة العقد والقوانين ذات العلاقة والعرف السائد، مع تغليب مصلحة المرفق العام.

3-       التزام المقاول بتنفيذ التزاماته العقدية رغم إخلال الإدارة بالتزاماتها، تحقيقًا للمصلحة العامة وضماناً لحسن سير المرفق العام، وفي المقابل يحق للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إخلال الإدارة بالتزاماتها، وهو ما يجب تأصيله في القضاء الإداري السعودي...